به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهررشت، سید حسین رضویان در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: به دفعات مراجعاتی از سوی دکه داران سطح شهر داشته ایم و دغدغه هایی در خصوص اجاره دکه ها داشتند. دکه داران تقاضای برگزاری جلساتی در این زمینه داشتند تا با تشریک مساعی به جمع بندی مناسبی برسیم.

 

رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت در ادامه عنوان کرد: ما تابع قوانین بالادستی هستیم. زمانی که سازمان شهرداری و دهیاری ها ابلاغیه ای مبنی بر قرارداد یک ساله داشت تصمیم گیرنده شورا و شهرداری نیست.

 

وی افزود: در گام نخست دکه دارانی که اعتراض دارند می توانند درخواست تجدید نظر قیمت کارشناسی اجاره ها را داشته باشند. از سوی هیئت کارشناسی سه نفره قیمت کارشناسی جدید با نگاه حمایت از شهروند اعلام شود.  

 

سید حسین رضویان در ادامه تصریح کرد: دکه ها نباید با نگاه تجاری مطلق دیده شوند. قصد شورا کمک به دکه داران است و با چنین نگاهی باید تعیین قیمت کارشناسی انجام شود.

 

محسن سماکچی عضو شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: اشتباهاتی از سوی برخی دکه داران انجام شده است. شهرداری مالک دکه ها است و جایی که موجر شهرداری است توسط مستاجر نباید به فرد دیگری اجاره داده شود.

 

سماکچی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش از این سالها شهرداری نیز در خصوص نحوه انعقاد قراردادها اشتباهاتی داشته است. امروزه دکه داران قدیمی در مکان فعالیت خود حق پیشه دارند و شهرداری نباید بعد از 50 سال فرد را از آنجا منتقل کند.

 

محسن سماکچی در ادامه با اشاره به اینکه شورا قصد کمک به دکه داران دارد، بیان داشت: نه قیمت های اجاره سال گذشته قابل قبول است و نه قیمتی که امروز کارشناسی شده منطقی است. برخی دکه ها متعلق به افرادی است که سرپرست خانوار هستند و مشکلات بسیاری دارند و باید با نگاه حمایتی به این موضوع پرداخت.

 

وی افزود: با توجه به پایین آمدن آمار فروش مطبوعات و تغییر ماهیت کارکرد دکه ها پیشنهاداتی در خصوص زمینه های کسب و کار دکه داران مطرح شده است که می تواند به تناسب دخل و خرج دکه داران کمک کند. نگاه شورا کمک به این عزیزان است و تجدید نظر در قیمت کارشناسی می تواند به دکه داران کمک کند.  

 

محمدحسن عاقل منش دیگر عضو کمیسیون توسعه پایدار اظهار داشت: به دنبال راهکاری هستیم که خواسته دکه داران برآورده شود. بر اساس صحبت های مطرح شده، به نظر می رسد تنها راهکاری که می تواند به دغدغه چندین ماهه دکه داران پاسخ دهد درخواست آنان برای تجدیدنظر در قیمت کارشناسی فعلی است.

 

عاقل منش در ادامه ضمن تاکید بر رعایت قانون، خواستار کمک به صاحبان کیوسک ها شد و گفت: این تجدید نظر کارشناسی می تواند کمک قابل قبولی به دکه داران کند.

 

نادر حسینی نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت بیان داشت: کارشناسی انجام شده یک ساله است و تا پایان تیرماه مجدد باید قیمت کارشناسی انجام شود. بنابراین در کارشناسی جدید می توان این موارد را در نظر گرفت. اما اشتباهاتی انجام شده است از جمله اینکه از ابتدا مسیر پیگیری به طور صحیح دنبال نگردید و این کار کمکی به دکه داران نکرد.

 

نادر حسینی با تاکید بر اینکه افزایش اجاره ها باید با شیب ملایم صورت بگیرد افزود: در گام نخست باید به قیمت کارشناسی شده قبلی اعتراض شود تا در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد.

 

محمد نعمت پور رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت تصریح کرد: مدتهاست مساله دکه ها مطرح است و تعدادی از دکه داران مراجعاتی به مراجع مختلف داشته اند. در شهرداری 267 کیوسک مطبوعاتی داریم که با ما انعقاد قرارداد داشته اند. تا قبل از ارزیابی جدید، دکه ها را به سه سطح دسته بندی کرده بودیم. اجاره سطح یک کیوسک های واقع در محلات مناسب و برخوردار ماهیانه 1 میلیون و 200 هزار تومان بود. اجاره سطح دو ماهیانه 800 هزار تومان و اجاره سطح سوم 400 هزار تومان بوده است.

 

وی افزود: بدیهی است در هیچ جای استان گیلان اجاره اینچنینی امکانپذیر نیست. در گذشته عنوان این دکه ها، کیوسک های مطبوعاتی بود و به دلیل کارکرد فرهنگی چنین امتیازاتی داشتند و مبالغ در پایین ترین سطح پیش بینی شده بود. با تغییر روند فعالیت رسانه ها و گرایش مردم به فضای مجازی و اینترنت، ماهیت کار دکه ها تغییر کرد. امروز قهوه فروشی، ساندویچی، میوه فروشی و مینی مارکت در دکه های رشت داریم و تعداد معدودی در کنار هر شغلی که راه اندازی کرده اند نسبت به فروش مطبوعات نیز اقدام می کنند.

 

نعمت پور خاطرنشان کرد: بر اساس مکاتبات سال گذشته فرمانداری، به شهرداری اعلام شده است اجاره 30 ساله دکه ها با کمترین قیمت و تمدید با وراث کار درستی نیست. دکه ها باید با برگزاری مزایده به بالاترین قیمت واگذار شود. ضمن اینکه برخی کلانشهرهای دیگر نیز این کار را انجام داده اند.

 

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در ادامه عنوان کرد: پس از این مکاتبات، این موضوع با شهردار مطرح شد. از آنجا که بسیاری از این افراد زندگی خود را بر همین مبنا برنامه ریزی کرده اند اگر چنین تصمیمی بگیریم زندگی حدود 300 خانوار با چالش مواجه خواهد شد و نارضایتی هایی در پی خواهد داشت. به همین علت نسبت به این موضوع اقدام نکردیم اما مقرر گردید کیوسک های مطبوعاتی به قیمت کارشناسی به همان افراد واگذار شوند. قیمت های کارشناسی نیز تعیین شد.

 

نعمت پور در ادامه افزود: بدون اطلاع موجر، مستاجر حق اجاره مجدد دکه به فرد دیگری را ندارد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد همین اجاره در اجاره دکه ها است و حتی به شهرداری ابلاغ شده است که در این موارد باید مزایده مجدد برگزار شود.

 

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در مواردی که به دلیل بیماری یا شرایط خاص، نگاه حمایتی وجود دارد می توانیم به صورت انگشت شمار اجاره کمتر از قیمت کارشناسی در نظر بگیریم.

 

حامد ملت دوست مدیر حقوقی شهرداری رشت با تاکید بر ضرورت رعایت قانون در تمامی موارد، تصریح کرد: بر اساس تبصره 9 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری مجاز است معاملات مربوط به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره را با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و آیین نامه مالی شهرداری ها انجام دهد. بر اساس قانون باید اجاره دکه ها را به مزایده می بردیم. برای یکی از شهرداران سابق برای همین موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است.

 

غلامرضا اکبری رئیس اتحادیه خوار و بار شهر رشت افزود: صحبت از رزق و روزی مردم است و می توان با نگاه تعاملی این موضوع را حل و فصل کرد. اگر مشکلی مابین شهرداری و دکه ها وجود دارد اتحادیه می تواند به رفع مشکل کمک کند. افزایش اجاره دکه ها می تواند با شیب ملایمی انجام شود نه اینکه یکباره چندین برابر شود. در خصوص موضوع اجاره در اجاره اتحادیه نمی تواند به موضوع ورود کند اما موجر می تواند نسبت به این موضوع شکایت کند.

 

در ابتدای این جلسه تعدادی از دکه داران به بیان مطالبات و دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند. یکی از نکات مطرح شده تاکید بر ضرورت تفکیک دکه ها بر مبنای مالکیت عرصه و اعیان است. برخی دکه ها مالکیت اعیان متعلق به شهرداری نیست اما در برخی دکه ها مالکیت صفر تا صد عرصه و اعیان متعلق به شهرداری است. مهم ترین درخواست دکه داران نیز تجدیدنظر در قیمت های کارشناسی سال جاری بود.